باید مجازاتی بازدارنده برای جرم «خیانت در ترجمه» داشته باشیم

باید مجازاتی بازدارنده برای جرم «خیانت در ترجمه» داشته باشیم

ترجمه

رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر علوم انسانی و معارف اسلامی گفت: باید نهادی نظارتی وجود داشته باشد تا مترجم هایی را که خیانت می کنند با جریمه مجازات کند.

به گزارش قدس آنلاین،برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع امانت در ترجمه با حضور هرمز رشدیه مترجم رسمی‌دادگستری و ارتباط تلفنی با رسول اسماعیل زاده دوزال رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر علوم انسانی و معارف اسلامی‌از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه رشدیه به تعریف امانت در ترجمه پرداخت و گفت: امانت محدوده یا حد و مرزی است که به موجب آن متنی در یکی از زبان‌های بشری آیینه پیام یا معنای پوشیده و زیربنایی متنی بدون تحریف، تصرف، تشدید، تضعیف و بدون کاستن یا اضافه کردن به آن باشد.

وی افزود: این وجه از ترجمه غالبا در کفه ترازوی  سنجش درستی ترجمه و در کفه دیگر وضوح و شفافیت معنا قرار می‌گیرد. هزاران سال است که تامین هردو ویژگی به عنوان بالاترین آرمان و کمال مطلوب در ترجمه تلقی می‌شود و تعادل منطقی بین این دو کفه در عمل همچنان قطعی ترین معیار درستی ترجمه شناخته می‌شود.

این مترجم رسمی‌دادگستری در ادامه گفت: به عبارت دیگر یک ترجمه بسیار وفادار به متن و ترجمه‌های شفاف و واضح می‌تواند به سبک و سیاق زبان مبدا وفادار باشد. همان اندازه که زبان مبدا به حوزه عمومی‌زبان نزدیک تر می‌شود مسائل ترجمه نیز کمتر می‌شود و در نقطه ای به صفر می‌رسد.

در ادامه این برنامه اسماعیل زاده گفت: در سیر تاریخی ترجمه موضوع امانت مورد تصدیق و تاکید اهل ادب بوده است اما امانت در ترجمه مانند امانت در سایر امور نیست ، به همین دلیل هیچ مقیاسی برای اندازه گیری آن وجود ندارد. برای آنکه این موضوع را موشکافی کنیم باید متون مختلف را بررسی و طبقه بندی کنیم و بر اساس اختلاف متن و طبقه بندی آن می‌توانیم امانت در ترجمه را نیز دسته بندی کنیم.

رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر علوم انسانی و معارف اسلامی‌ادامه داد: مترجمانی که به ترجمه آثار مقدس مانند قرآن ، تورات و انجیل مشغول هستند امانت داری بهتری نسبت به مترجمان دیگر مانند متون ادبی داشته اند.

اسماعیل زاده بر ارزیابی آثار ترجمه با نظارت یک مرکز ساماندهی نیمه دولتی تاکید کرد و گفت: خانه ترجمه اختیار و قدرت اجرایی چندانی ندارد.وجود یک نهاد نظارتی نیمه دولتی هم از دخالت بیش از اندازه دولت می‌کاهد و هم قدرت اجرایی بیشتری به این بخش خواهد داد.

وی با بیان اینکه در این حوزه به شدت خلاء قانونی احساس می‌شود، گفت: باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد تا مترجم‌هایی که خیانت می‌کنند را با جریمه مجازات کنند.در حال حاضر به جز رسانه‌ها ، برای تنبیه مترجمانی که امانت را رعایت نمی‌کنند هیچ منع و مجازات قانونی وجود ندارد.


مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>